|
موضوع اکتشاف و استفاده از فضای
ماورای جو مسأله‌ای است جهانی که همه اعضای جامعه جهانی به گونه‌ای از آن
تاثیر می‌پذیرند. در این راستا، معاهده فضای ماورای جو ساختاری حقوقی را
شکل می‌دهد که در بررسی‌های بعدی ما حایز کمال اهمیت است. معاهده فضای
ماورای جو بر منافع مشترک همه ابنای بشر در اکتشاف و بهره گیری صلح آمیز
از فضای ماورای جو تاکید می‌کند. از منظر حقوقی- سیاسی، این معاهده زمینه
لازم را در راستای ادعای همه اعضای جامعه جهانی برای مشارکت موثر و کامل
در فرآیند تصمیم سازی در مورد مسایل مرتبط با فضای ماورای جو فراهم
می‌کند.
بنابراین، اگر بخواهیم واقع بینانه به
قضیه نگاه کنیم فرآیند تصمیم سازی و قانون‌سازی برای مسایل مربوط به فضای
ماورای جو تنها می‌باید از طریق گفتگوهای چندجانبه که منجر به شکل گیری
رژیمی حقوقی در گستره جهانی شود، صورت گیرد. نیاز به ایجاد هنجارهای
قانونی قابل قبول برای همه دولت‌های ذینفع در فعالیتهای فضایی و فضای
ماورای جو منجر به اتخاذ شیوه‌ی اجماع (اتفاق آراء) در مذاکرات چندجانبه
برای قاعده سازی و قانون‌سازی مربوط به امور فضایی شده است.
از جمله نهادهایی که از دیرباز از این
شیوه استفاده می‌کنند، کوپوس است. در گذشته، شیوه اجماع (اتفاق آراء) در
حصول توافقات عام در مورد اصول بنیادی حقوق فضا کاملاً موفق عمل کرد. این
در حالی است که تجارب اخیر نشان می‌دهد که بسیار مشکل است که بتوان از این
طریق به ایجاد قواعد و قوانین جدید در عرصه حقوق فضا رسید. موضوع‌های
بسیار مهمی وجود دارد که سال‌هاست در دستور کار کوپوس بدون حصول نتیجه‌ای
باقی مانده است مانند تعریف و محدودسازی فضای ماورای جو، مسایل مربوط به
ویژگی‌ها و بهره برداری از مدارهای زمین‌آهنگ و استفاده از منابع قدرت
هسته‌ای در فضای ماورای جو.
با عنایت به ارزش اقتصادی روزافزون
فضای ماورای جو، هر روز تعداد بیشتری از دولت‌ها خواهان استفاده از حق خود
برای مشارکت برابر در فرآیند قانون‌سازی و قاعده سازی فضایی هستند. در
نتیجه عضویت در جلسات مذاکره برای تصمیم سازی از جمله در کوپوس افزایش
چشمگیری داشته است. با حضور تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه در
فرآیند مذاکرات، مسایل گسترده‌ای -که مربوط به استقرار روابط عادلانه‌تر
اقتصادی در سطح بین‌المللی بود- در زمینه حقوق فضا نیز نمود پیدا کرد.
روند مباحث مربوط به حقوق فضا که از دیدگاه استقرار نظم نوین اقتصادی
بین‌المللی (ان‌آی‌ایی‌او) در دهه 60 و 70 میلادی از سوی کشورهای در حال
توسعه مطرح می‌شد، در نهایت به شکل موادی در معاهدات فضایی درآمد که
می‌توان یک نمونه از آن را در معاهده ماه دید، در جایی که منابع طبیعی ماه
را به عنوان میراث مشترک بشری اعلام می‌کند.
همچنین انعکاس این درخواست کشورهای
جهان سوم را می‌توان در اصول مربوط به سنجش از دور نیز
مشاهده نمود. به گونه‌ای که این قرارداد در برگیرنده مواد ویژه‌ای است که
حقوق ویژه‌ای را برای کشورهای در حال توسعه در نظر می‌گیرد. مسأله دسترسی
برابر به مدار زمین‌آهنگ نیز مورد مناقشه و بحث فراوان برای استفاده از
مزایا و حقوق خاص کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. تاکید فزاینده بر
برابری و مساوات در عرصه فضا، با قرار گرفتن بخشی جدید در دستور کار کوپوس
در رابطه با توزیع مزایای حاصل از فعالیتهای فضایی در سال 1988، موقعیت
مستحکم‌تری پیدا کرد.
در طول مباحثی که در کوپوس انجام
می‌شد، کشورهای در حال توسعه تاکید داشتند که کمیته حقوقی کوپوس باید
چارچوبی حقوقی را پایه‌ریزی کند که دسترسی برابر همه دولت‌ها به منافع و
مزایای ناشی از استفاده و بهره گیری از فضای ماورای جو را تضمین نماید و
نابرابری‌های موجود بین دولت‌ها را از بین ببرد. دولت‌های در حال توسعه
برای تقویت موضع خود به تعدادی از اسناد بین‌المللی مانند بیانیه ملل متحد
درباره استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی و منشور حقوق اقتصادی و
وظایف دولت‌ها که بر نیاز به تسریع در توسعه اقتصادی این کشورها تاکید
داشتند، استناد کردند. افزایش اعضا در مذاکرات چندجانبه، مشکلات مضاعفی را
در کسب اجماع اساسی بر سر راه ایجاد قوانین و قواعد جدید ایجاد کرد چرا
که عموماً مسایل مربوط به فضا در صدر عرصه رویارویی و مناقشه حقوقی و
سیاسی در مجامع بین‌المللی قرار داشت. در چنین شرایطی، اجماعی که برای
تصمیم سازی و قانون‌گذاری در مورد فعالیتهای فضایی یا فضای ماورای جو
حاصل شده است، کمترین حد از مخرج مشترک بین کشورها را داشته و در واقع
مانند پوششی برای پنهان کردن اختلاف‌ها و تعارض‌ها عمل کرده است. مناقشه
بر سر معنی اصل میراث مشترک بشری در ماده 11 معاهده ماه، به خوبی روند یاد
شده را نشان می‌دهد. همچنین اعمال حق شرط تعدادی از کشورها در ارتباط با
"اصول مربوط به سنجش از دور زمین از فضای ماورای جو"، خود نشانه دیگری از
مشکلات بزرگی است که در راه رسیدن به اجماعی اساسی بر سر موضوعات دارای
اهمیت اقتصادی قرار دارد.
فقدان اجماع اساسی و ماهوی بر سر
موضوعات فعالیتهای فضایی و فضای ماورای جو زمین به خوبی در مرحله‌ای که
اسناد قانونی مذاکره شده می‌باید به تصویب کشورهای عضو برسد، خود را نشان
می‌دهد. برای نمونه، باز هم معاهده ماه را می‌بینیم که گرچه از دل فرآیندی
طولانی و مذاکرات مفصل برآمده بود به تصویب و حتی گاهی امضای قدرت‌های
بزرگ فضایی نرسید. چندان نیاز به بحث نیست که عدم تصویب چنین دولت‌هایی تا
چه حد می‌تواند از کارآیی معاهده بکاهد و یا حتی آن را بی اثر سازد.
امضاکنندگان و تصویب کنندگان فعلی معاهده ماه، دارای توان فنی لازم برای
پرتاب اشیاء به فضای ماورای جو نیستند و توان اکتشاف و بهره برداری از
منابع ماه را نیز ندارند. بنابراین کاملاً واضح است که این دسته از کشورها
هر چند به لحاظ تعداد هم زیاد باشند، توان لازم برای اجرایی شدن این
معاهده را نخواهند داشت.
توجه به تاریخچه تصویب معاهده ماه به
خوبی نمایانگر این واقعیت است که اجماعی ساده که در پایان نشست‌های
مذاکرات حاصل می‌شود برای موثر بودن معاهدات مربوط به فعالیتهای فضایی و
فضای ماورای جو هرگز کافی نیست. این درست در مقابل دیدگاهی قرار می‌گیرد
که فن اجماع (اتفاق آرا) را تضمینی برای پذیرش گسترده معاهدات فضایی
می‌داند. افزون بر این، در چارچوب مذاکرات چندجانبه برای قانون‌سازی و
قاعده سازی در سطح بین‌المللی، اجماع چیزی نیست جز عدم اعتراض و مخالفت
صوری با تصمیمی خاص و این هرگز به معنی حمایتی فعال و مثبت که لازمه تصویب
نهایی در بدنه داخلی قانون‌گذاری کشورها باشد، نیست.
بنابراین در چنین شرایطی، اجماع
نمی‌تواند منجر به تصویب نهایی شود چرا که کشورها به تنهایی تصمیم
می‌گیرند که آیا معاهده منطبق با منافع ملی آنان هست یا خیر و این در
تصویب معاهده نقش اصلی را عهده دار است. اگرچه حمایت دولت‌هایی که بیشترین
فعالیت‌ها را در زمینه فضا و ماورای جو زمین دارند، پیش‌شرط اساسی
قانون‌گذاری موثر و کارآمد است ولی این کشورها در مجامع تصمیم گیری و
قانون‌گذاری بین‌المللی اقلیت هستند. این واقعیت، به ناچار فرآیند مذاکرات
را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، گاهی اوقات تصمیم گیری
مبتنی بر اجماع از سوی کشورهای در حال توسعه مورد نقد قرار می‌گیرد. آنان
معتقدند این گونه تصمیم گیری در واقع مانعی در برابر پیشرفت قانون‌سازی و
ایجاد قواعد و مقررات منسجم است چراکه حق وتویی نامطلوب را به دولت‌های
ناراضی می‌دهد؛ یعنی کافی است دولتی با تصمیمی خاص مخالف باشد و همین
مخالفت او در ساختاری مبتنی بر اتفاق آرا به منزله حق وتو خواهد بود.
بنابراین یکی از مواردی که ممکن است مطرح شود، سیستم رای گیری مبتنی بر
نظر اکثریت یا اکثریت مطلق است. با اندکی تأمل، معلوم می‌شود این روش بدیل
چندان ارزش اجرایی ندارد. چرا که همان گونه که در سطور بالاتر ذکر شد،
اکثریت آراء مربوط دولت‌هایی است که توان و فناوری فضایی را در اختیار
ندارند و قدرت‌های فضایی، گروهی اقلیت هستند که بیشترین تاثیر را از
هرگونه تصمیم می‌پذیرند. بنابراین تصمیم‌هایی که با شیوه رای گیری اکثریت
مطلق گرفته شوند بسیار محتمل است که رضایت قدرت‌های فضایی را جلب نکند که
این خود به معنی عدم کارآیی آن تصمیم‌ها خواهد بود.
این مسائل در نهایت اعتبار معاهدات
چندجانبه را به شدت می‌کاهند و دور از ذهن نخواهد بود که اقلیت ناراضی
(دولت‌های بزرگ دارای توان بالای فنی) نحوه عمل خود را از این قاعده
سازی‌ها جدا کنند و بر طبق عرف و رویه‌های عملی خودساخته عمل نمایند. هم
اکنون و پس از ناراضی بودن قدرت‌های بزرگ فضایی از معاهده ماه، پیشنهاداتی
مطرح شده است که برای ایجاد یک رژیم حقوقی در مورد استفاده از منابع
طبیعی ماه، دولت‌های بزرگ فضایی به تنظیم توافق‌نامه ها و معاهداتی خارج
از بدنه سازمان ملل متحد و بین خود بپردازند.
اساس استدلالی این پیشنهادها این است
که جامعه جهانی نمی‌تواند به طور موثر و معناداری در فرآیندی برابر و
بدون تبعیض در گام‌های اولیه ایجاد حقوق و قوانین فضایی گام بردارد و
بنابراین باید پیش‌نویس معاهدات مربوط به فعالیتهای فضایی و فضای ماورای
جو زمین توسط تعداد محدودی از دولت‌ها تهیه شود تا امکان دستیابی به
چارچوب حقوقی قابل اجرا در مدت زمان کوتاه فراهم آید.
|
http://www.box.net/shared/nn1jzngqs تیر چگونه به حماسه ای ملی تبدیل شد؟ آنچه اتفاق افتاد:....
سلام .خوب هستید.من طراحی میکنم .با چند کارت پستال جدید به روزم .خوشحال میشم از کارام دیدن کنید.اگه از وبم خوشتون اومد منو با نام "زیباترین کارت پستالهای دنیا" لینک کنید و بگید که من هم شما رو با افتخار لینک کنم.امیدوارم بتونیم برای هم همسایه های خوبی باشیم.موفق باشید.فعلا بای